حریم خصوصی در کمک سفر
حریم خصوصی
سیاست اصلی کمک سفر بر اساس حفظ و نگهداری اطلاعات و حریم خصوصی کاربران و اعضای سایت بنا نهاده شده است. بر همین اساس کلیه سیاست ها و تصمیم گیری های مربوطه در راستای حفظ حریم و اطلاعات خصوصی اعضا و کاربران است. مجموعه کمک سفر در راستای احترام به حقوق کاربران موارد زیر را به عنوان سیاست های کلی حفظ حریم خصوصی کاربران و اعضای خود مد نظر قرار داده است:
1) هدف اصلی از جمعآوری اطلاعات اعضا، فقط به دلیل ارائه خدمات مطلوب در زمینه گردشگری است تا بتوانیم با داشتن اطلاعات مخصوص به هر کاربر از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، ایمیل و آدرس، کاربران کمک سفر را به صورت منحصر به فرد شناسایی نماییم. همچنین کمک سفر در صدد است با برقرای ارتباط با شما، بهترین پیشنهادات خرید را به شما اطلاع رسانی کرده تا بتوانید بهترین استفاده را از خدمات ما داشته باشید. بدیهی است کمک سفر از اطلاعات کاربران و اعضای خود تنها برای ارائه خدمات تشویقی و برقراری ارتباط با آنان برای ارسال خدمات خریداری شده استفاده میکند.
کمک سفر دسترسی کارمندان خود به اطلاعات کاربران را محدود نموده و تنها کارمندانی که ارتباط مستقیم با کاربران دارند، دسترسی به کلیه اطلاعات خواهند داشت.
وب سایت کمک سفر ممکن است برای ارتباط با مشتریان، بهینه سازی محتوای وب سایت و تحقیقات بازاریابی از برخی اطلاعات استفاده کند و برای اطلاع رسانی تورها و اخبار، خدمات یا رویدادهای جدید، برای اعضای وب سایت ایمیل یا پیامک ارسال نماید. در صورتی که کاربران تمایل به دریافت اینگونه ایمیل و پیامکها نداشته باشند، میتوانند عضویت دریافت خبرنامه کمک سفر را در سایت کمک سفر لغو کنند.
کمک سفر نقد و نظرهای ارسالی کاربران را بر اساس قوانین وب سایت، بازبینی میکند و در صورت نیاز بروی آن ویرایش انجام میدهد. همچنین اگر نظر یا پیام ارسال شده توسط کاربر، مشمول مصادیق محتوای مجرمانه باشد، کمک سفر میتواند از اطلاعات ثبت شده برای پیگیری قانونی استفاده نموده و یا آن را در اختیار مراجع دارای صلاحیت قرار دهد.
حفظ و نگهداری رمز عبور بر عهده کاربران است، لذا میبایست برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، در حفظ و نگهداری از رمز کاربری خود کوشا باشند. وب سایت کمک سفر هویت شخصی کاربران را محرمانه میداند و اطلاعات شخصی آنان را به هیچ شخص یا سازمان دیگری منتقل نمیکند، مگر اینکه با حکم قانونی مجبور به در اختیار گذاشتن اطلاعات شخصی کاربران به مراجع دارای صلاحیت گردد.