‌امین امینیان، فرماندار هشترود در گفتگویی با خبرنگاران با اشاره به اینکه سالانه بیش از 8 هزار راس دام غیر مجاز برای چرا به هشترود آورده می شود، گفت: "در سال‌های گذشته به دلیل چرای بیش از حد احشام در مراتع هشترود، منابع طبیعی منطقه از بین رفته و اگر نظارت دقیقی براین مسئله نشود وضعیت از این هم بدتر خواهد شد."

وی با تاکید بر اینکه اداره منابع طبیعی باید از چرای غیر مجاز گوسفندان در مراتع شهرستان هشترود جلوگیری کند، افزود: "در راستای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی توسط افراد سودجو که بدون مجوز و یا بیش از حد مجاز از چراگاه‌ها استفاده می‌کنند پرونده قضائی تشکیل خواهد شد."

فرماندار هشترود خاطر نشان کرد: "تداوم حیات انسان‌ها و احشام وابسته به منابع طبیعی است و حفاظت از منابع طبیعی یکی از مؤلفه‌های توسعه پایدار بوده و نباید در حفاظت از مراتع و گونه‌های گیاهی کوتاهی گردد."

یاسین کاسبی، که یک فعال محیط زیست است در این رابطه گفت: "چرای بی رویه احشام، تخریب منابع طبیعی، قطع درختان، از بین بردن جنگل‌ها و مراتع از عوامل موثر در جاری شدن سیلاب‌ها، خشکسالی، رانش زمین و بلایای طبیعی دیگر است."

وی خاطر نشان کرد: "با شروع فصل بهار و رشد بوته‌های مختلف گیاهی، هجوم ایلات و عشایر از شهرهای مختلف مانند میاندوآب، بناب و غیره به بهانه اجاره زمین‌های کشاورزی خالی از سکنه به مراتع روستاهای موجود در اطراف قلعه ضحاک شروع شده و تعداد زیادی از گوسفندان را برای چرا به این منطقه آورده اند که باعث تخریب منابع طبیعی خواهد شد."

یاسین کاسبی با اشاره به این موضوع که زمان شروع چرای حیوانات از ۱۵ خرداد به بعد می‌باشد افزود: "متأسفانه ایلات و عشایری که در روستاهای اطرف شهرستان هشترود ساکن شده اند پیش از موعد مقرر و بدون داشتن پروانه‌ی چرا اقدام به چرای گوسفندان می‌کنند و مکاتبه‌های انجام شده در این مورد با ادارات مربوطه بی نتیجه باقی مانده است."

کاسبی اظهار کرد: "موضوع قطع درختان مناطقی که عشایر در آن ساکن هستند به یک درآمد پرسود تبدیل گردیده و به مرور زمان تمامی درختان آن مناطق را ریشه کن می‌کنند. این افراد درختان را برای فروش به ورودی و خروجی‌های شهر انتقال می‌دهند که نیاز است از طریق ادارات مربوطه، جلوی قطع درختان گرفته شود."

وی در خاتمه سخنانش گفت: "طبق قانون چرانیدن دام در عرصه‌های منابع طبیعی بدون اخذ پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه و یا خارج از زمان و مکان مقرر ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد. با یک تحقیق ساده از جانب کارشناسان مربوطه، زمین‌هایی که مربوط به منابع طبیعی می‌باشند مشخص خواهد شد و غاصبان به حریم طبیعت شناسایی خواهند شد."